شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶ | Saturday, 23 September 2017
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۵ - ۲۰ تير ۱۳۹۶
کد خبر: ۱۱۲۲۷
در صورت حذف یکباره موسسات مالی غیر مجاز
در حالی شاهد افزایش بخش قابل توجهی از سپرده های مردمی در نزد این موسسات هستیم که آمار دقیقی از حجم سپرده های پس انداز شده در این موسسات وجود ندارد.
تنش ها و تلاطمات اقتصادی افزایش می یابدبه گزارش اکو تیتر: هم اکنون ما در حالی شاهد اثرات مخرب فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور هستیم که در حال حاضر به دلیل فعالیت های مجزایی که دارند تحت نظارت و فعالیت های بانک مرکزی نیستند از این رو مشخص نیست که این موسسات منابع خود را صرف چه منابعی در بازارهای پولی کشور می کنند.

از این رو بانک مرکزی حضور این موسسات را در بازارهای پولی کشور مثبت ارزیابی نمی کند. در این میان لازم به ذکر است که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز علاوه بر این که فعالیت های سوداگری که در بازار انجام می دهند نیز به دلیل فعالیت های سوداگرانه ای که در بازار ارز و طلا انجام می دهند تلاطم هایی را در این بازارها ایجاد می کنند.

از سوی دیگر این گونه موسسات  موجب  می شوند بخشی از سیاست های بانک مرکزی در کنترل نرخ سود در بازار متاثر شود و رقابت های کاذب در بازارهای پولی کشور ایجاد می کنند. در این شرایط این گونه موسسات به دلیل نرخ های سود بالایی که به متقاضیان می دهند سپرده گذاران را ترغیب می کنند تا به امید دریافت سود بیشتر سپرده های خود را نزد این موسسات سپرده گذاری کنند بنابراین ما شاهدیم که همزمان با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی مردم به امید دریافت سود بیشتر منابع خود را از بانک دولتی خارج می کنند و در موسسات مالی و اعتباری پس انداز می کنند.

از این رو بانک مرکزی در تلاش است تا فعالیت این گونه موسسات را با نظارت هایی که انجام می دهد نظامند کند.

اما دراین شرایط به دلیل این که بخش قابل توجهی از سپرده های مردمی در این گونه موسسات پس انداز می شود انحلال یک باره آن ها می تواند تنش ها و تلاطمات زیادی را در اقتصاد کشور ایجاد کند. به طوری که پیش بینی می شود انحلال یک باره آن ها هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوانی را می تواند متحمل کشور کند

 در این میان ما در حالی شاهد افزایش بخش قابل توجهی از سپرده های مردمی در نزد این موسسات هستیم که آمار دقیقی از حجم سپرده های پس انداز شده در این موسسات وجود ندارد.

 بنابراین به علت این که آمار سپرده ها نا مشخص است بنابراین درآمارهایی که بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد نقدینگی اعلام می کند لحاظ نمی شوند. در این شرایط بانک مرکزی در حالی حجم نقدینگی را در کشور یک هزار و 80 میلیارد تومان اعلام کرده است که هم اکنون بخش قابل توجهی حجم نقدینگی موجود را در موسسات مالی و اعتباری در کشور برآورد نکرده است. 

محمد رضا فلاح
مدیرعامل اسبق بانک تجارت


پیشنهاد سردبیر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرونده ویژه
۱ / ۵
تصاویر منتخب2
۱ / ۴
مجلات معتبر اقتصادی2
۱ / ۲
فیلم2
اخبار خودرو-صفحه خبر
مناقصه و مزایده2
استخدام2
عکس
فیلم