شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | Saturday, 18 November 2017
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۰ - ۲۵ تير ۱۳۹۶
کد خبر: ۱۱۶۳۱
بيت‌الله ستاريان:
ربا، فساد، رشوه و فسق از عوارض اقتصاد و توليد دولتي است. در حقيقت سوسياليزم شرق را نيز همين مسائل نابود كرد چراكه لازمه اقتصاد دولتي، ربا و رشوه و ارتشا و ... است كه به تدريج هم از حد كنترل خارج مي‌شود.
شبه بیماری هلندی در کمین بازار مسکن / ریشۀ اصلی ربا ؛ اقتصاد دولتی است
به گزارش اکو تیتر: سال 95 بدون تغيير خاصي در بازار مسكن به پايان رسيد اما متوليان اين حوزه اعتقاد دارند در سال 96 وضعيت اين بازار به مراتب بهتر خواهد شد آن هم بدون اينكه افزايش قيمتي بيش از تورم رخ دهد. از سوي ديگر، دولت اعلام كرده است كه در سال 96 نيز سياست كنترل تورم را ادامه خواهد داد اين در حالي است كه به عقيده كارشناسان، تعميق ركود در سال‌هاي گذشته يكي از عوامل اصلي زمينه‌ساز براي كاهش نرخ تورم بوده است و در صورت ايجاد رونق اقتصادي، قطعا كنترل نرخ تورم در محدوده زير 10 درصد بسيار سخت  و حتي غيرممكن خواهد بود. در اين شرايط بايد ديد آيا با فرض تداوم سيايست‌هاي كاهش نرخ تورم از سوي دولت، باز هم بازار مسكن توان رسيدن به رونق را خواهد داشت يا نه. بيت‌الله ستاريان، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد مسكن، از آن‌دسته كارشناساني است كه مي‌گويد: با توجه به نحوه فروش نفت و شكل نقدينگي موجود در كشور احتمالا اواخر نيمه اول سال جاري، يعني در تابستان 96، تحولاتي را در بخش مسكن شاهد خواهيم بود و اين تحولات مسلما با افزايش قيمت و توليد همراه خواهد شد. گرچه جهش قيمتي مسكن در سال جاري در نظر دولتمردان و بخشي از كارشناسان اين بازار موضوعيتي ندارد اما ستاريان در واكاوي بحث مسكن، پا را از اين بخش فراتر مي‌گذارد و ريشه اصلي تحولات اين بازار را دولتي بودن اقتصاد عنوان مي‌كند. او معتقد است همه معضلات اقتصادي كشور ريشه در همين عامل دارد و تا وقتي اين معضل علاج نشود و دولت از اقتصاد خارج نشود، تبعات آن نيز ادامه خواهد داشت و جهش قيمتي مسكن فقط يكي از اين تبعات است. در ادامه گفتگوي بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن با اکو تیتر را بخوانيد.

با توجه به اينكه دولت اعلام كرده است در سال 96 نيز سياست كنترل تورم را ادامه خواهد داد، به نظر شما بازار مسكن فرصتي براي احياي دوباره و خروج از ركود خواهد داشت؟
در سال 95 با توجه به انتظاري كه از اثرگذاري توافق هسته‌اي و اجرايي شدن برجام بر اقتصاد كشور ايجاد شده بود، پيشبيني مي‌شد بازار مسكن نيز حداكثر تا نيمه دوم سال وارد رونق شود اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و اقتصاد همچنان در ركود باقي ماند. با اين وجود در پسابرجام دولت توانست بخشي از تعاملات اقتصادي با دنيا را از سر بگيرد و فروش نفت را افزايش دهد كه همين مساله به تقويت مالي دولت انجاميد تا جايي كه بتواند بخشي از بدهي خود را بپردازد و برنامه‌هايي براي تقويت صنايع و توليد در پيش بگيرد. در ادامه انتظار مي‌رود كه دولت در سال جاري بتواند با سرعت بيشتري هدفگذاري‌هاي خود در اقتصاد را عملي كند و  صنايع به تدريج وارد فاز توسعه و پيشرفت و رونق شوند. در اين وضعيت منابعي به اقتصاد تزريق خواهد شد تا روند توسعه و رونق را تقويت كنند اما مساله اينجاست كه به‌واسطه وضعيت منحصر به فرد اقتصاد ايران، همراه با اين اتفاقات روند كاهشي ارزش پول و افزايش نرخ تورم نيز تسريع خواهد شد كه اين مساله سرمايه‌ها را تشويق خواهد كرد براي حفظ ارزش خود، به بخش مسكن سرازير شوند.

منظور شما از وضعيت منحصر به فرد اقتصاد ايران چيست و چرا سرمايه‌ها راهي به جز حوزه مسكن در پيش نمي‌گيرند؟
در اقتصاد ايران به واسطه دولتي بودن، از يك سو جايگاه سزاواري براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد وجود ندارد و از ديگر سو به دليل تزريق منابع نفتي از سوي دولت، همواره با بيماري هلندي اقتصاد و افزايش نرخ تورم مواجه هستيم؛ در اين شرايط براي حفظ ارزش سرمايه‌، چاره‌اي جز تبديل آن به كالاي سرمايه‌اي اعم از طلا، ارز و زمين و مستغلات وجود ندارد. در اين ميان به اين دليل كه مسكنبه عنوان يك كالاي سرمايه‌اي مورد قبول عامه مردم است و امنيت بالايي دارد، بخش بزرگي از نقدينگي و سرمايه به سمت آن مي‌رود. در حقيقت، دولتي بودن اقتصاد ايران، مقدمات افزايش روزافزون نقدينگي را فراهم مي‌آورد و مردم براي حفظ ارزش سرمايه خود، چاره‌اي جز تبديل آن به كالاي سرمايه‌اي ندارند چراكه امكان توسعه از آنها گرفته شده است و نه در بخش توليد و صنعت و نه حتي در بانك، ارزش سرمايه آنها حفظ نمي‌شود.

با اين توضيحات، پيش‌‌بيني شما از وضعيت بازار مسكن در سال 96 چيست؟

با توجه به نحوه فروش نفت و شكل نقدينگي موجود در كشور احتمالا اواخر نيمه اول سال 96 يعني در تابستان، تحولاتي را در بخش مسكن شاهد خواهيم بود كه اين تحولات مسلما با 4 افزايش همراه خواهد شد؛ به‌گونه‌اي كه تا ميانه سال 96 افزايش معاملات، افزايش قيمت، افزايش صدور پروانه‌هاي ساختماني و افزايش سرمايه‌گذاري و توليد را شاهد خواهيم بود.

در اواخر سال گذشته مسئولان بانك مركزي كردند كه سياست كنترل نرخ تورم تك رقمي در سال 96 نيز ادامه خواهد داشت. با اين حساب، اگر پيش‌بيني رونق مسكن در اواسط سال جاري محقق شود، وضعيت اقتصاد كشور چه خواهد شد؟
به نظر نمي‌رسد در صورت به رونق رسيدن بازار مسكن در ميانه سال 96، دولت بتواند به روال سه سال اخير نرخ تورم را كنترل كنند. با ساختار منحصر به فرد اقتصاد ايران، تداوم كنترل نرخ تورم براي سال‌هاي چهارم و پنجم امكان‌پدير نيست. اگر دولت بخواهد با هدف مهار نرخ تورم و تداوم تورم تك رقمي، به ركود اقتصادي ادامه دهد و همين حالت فعلي تداوم پيدا ‌كند، ضربات جبران ناپذيري به توليد و صنعت وارد خواهد آمد و بايد فاتحه بخشهاي زيادي از اقتصاد كشور را بخوانيم از سوي ديگر چنانچه دولت سياست ايجاد رونق اقتصاديرا در پيش بگيرد، چاره ندارد جز سرمايه‌گذاري در صنايع و تزريق تسهيلات و منابع مالي به آنها ندارد كه در نتيجه منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد. در اين حالت، ارزش نقدينگي و سرمايه جامعه، كه در مقابل افزايش تورم دچار كاهش ارزش مي‌شود به دنبال مامني براي حفظ ارزش خواهد بود از اين رو پولها به هر شكلي كه وارد اقتصاد شود سر از بازار زمين و مسكن درمي‌آورد.

اگر رونق اقتصادي ايجاد شود مسلما با افزايش نرخ تورم، ارزش دارايي و كالاي توليدكننده و صنعت‌گر هم افزايش مي‌يابد. در اين شرايط چه دليلي دارد كه نقدينگي به هر شكلي وارد اقتصاد شود از بازار زمين و مسكن سر در‌آورد؟
بحث اصلي همين‌جاست؛ همه مشكلاتي كه در اقتصاد ايران داريم، از يك عامل ريشه مي‌گيرد و معضل مسكن و كوچ سرمايه به اين بازار هم نيز ريشه در همين عامل دارد. از اين رو يا بايد ريشه را بخشكانيم و خود را در شاخ و برگ اسير نكنيم. در شرايط فعلي نرخ تورم به مدد ركود اقتصادي تك رقمي شده و نقدينگي اگر در بانك هم سپرده‌گذاري شود، ارزشش حفظ مي‌شود اما آيا اگر ركود نداشتيم و نرخ تورم افزايشي بود هم اين ارزش حفظ مي‌شد؟ قطعا نه.

از كدام عامل؟

از دولتي بودن اقتصاد كه ريشه همه مشكلات است اما عملا هيچ وقت تقصير معضلات اقتصادي كشور به آن نسبت داده نمي‌شود. وقتي بحث ربا در سيستم بانكداري را مطرح مي‌كنند، به همه مباحث مي‌پردازند اما در هيچ‌كدام از همايش‌ها و گفتمان‌ها، به ريشه اصلي پرداخته نمي‌شود. بحث رشوه و فساد و ارتشا در سيستم به ميان مي‌آيد، مي‌بينيم كه همه بحثها طرح مي‌شود الا آن عامل اصلي. همچنين وقتي در سمينارها و گفتگوها از لزوم اجراي احكام اسلامي و جاري شدن قواعد اقتصاد اسلامي در كشور صحبت مي‌شود باز هم به نكته و كليد اصلي ماجرا اشاره‌اي نمي‌شود. مقام معظم رهبري، بحث اقتصاد مقاومتي را طرح و بر آن تاكيد مي‌كند اما باز هم مي‌بينيم همه اهل فكر و دست اندركاران و مجريان از هر دري صحبت مي‌كنند اما آنچه كه تعارض اصلي با اقتصاد مقاومتي دارد و درست مانع اصلي تحقق آن است را طرح نمي كنند. در اقتصاد مسكن هم همين مشكل را داريم. بحث اين است كه چرا مسكن كالاي سرمايه‌اي است، هر راهكاري و صحبتي براي رفع اين مساله ارائه مي‌شود اما باز نكته‌اي كه بايد گفته شود را نمي‌گويند. اينكه قيمت مسكن در ايران مدام جهش مي‌كند، پيرو آن اقتصاد بخش ساختمان نيز دچار افت و خيز مي‌شود و به طور متوالي گرفتار تورم و ركود مي‌شود، در هيچ كدام از جوامعي كه اقتصاد دولتي ندارند، قابل توجيه نيست.

در اقتصاد دولتي چه اتفاقي مي‌افتد كه در اين سطح گسترده روي همه حوزه‌ها تاثير منفي مي‌گذارد؟
در اقتصاد ما، دولت، كه قانون و سلاح در اختيار دارد و در چارچوب دموكراسي، با راي مردم انتخاب مي‌شود، توليدكننده اصلي است. در حقيقت مردم با دموكراسي و انتخابات، توليد كنندگان اصلي خود را انتخاب مي‌كنند و او را برساختار اقتصادي كشور مي‌گمارند. اين اولين خطاي اقتصادي كشور است كه كلا با شاكله اقتصاد معارض است. شما نمي‌توانيد مردم را دعوت كنيد كه بيايند و مديران يك كارخانه را انتخاب كنند؛ قانون حق انتخاب مدير كارخانه را به سهامداران و سرمايه گذاران آن مي‌دهد نه به مردم. مردم بايد سياستگذاران و امنيت‌گذاران خود را انتخاب كنند نه توليدكنندگان و صنعتگران را. با اين رفتار، حتي دموكراسي هم نابود مي‌شود.
ايران كشوري است سرشار از منابع و معادن ارزشمند و استراتژيك كه 14 درصد نفت كره زمين و 17 درصد گاز جهان را دارد و همه اينها به واسطه دولتي بودن اقتصاد، عمدتا در انحصار دولتها قرار گرفته و هر از گاهي نيز با انتخابات گروه جديدي اين انحصار را در دست مي‌گيرد؛ گروهي كه عمدتا با نگاه سياسي، امنيتي و خدماتي انتخاب مي شوند نه با نگاه توليدي. مردم در همه‌پرسي، فردي را انتخاب مي‌كنند كه گرايش سياسي و برنامه‌هايش براي اداره كشور را بپسندند و هدفشان اين است كه دولت منتخب كشور را به خوبي اداره كند نه اينكه بيايد و اقتصاد و توليد مملكت را در دست بگيرد. توليد بايد به دست كساني باشد كه در قالب سرمايه گذار، سهامدار و متخصص در آن حوزه فعاليت مي‌كنند. اين در حالي است كه ما كل منابع و اقتصاد كشور را تحت عنوان انفال در اختيار دولتي گذاشته‌ايم كه اسلحه و قانون و اختيار چاپ پول دارد و مردم را به طور كامل از آن محروم كرده‌ايم. همه اينها در اختيار دولت است و  80 ميليون جمعيت بايد در كارهاي ديگر مشغول باشند. با توجه به اينكه ذات اقتصاد و توليد رقابتي است در كشور ما در كنار توده مردم كه به صورت خُرد در اقتصاد فعال هستند، يك توليدكننده بزرگ و قدرتمند هم ايجاد شده كه به صورت ناخودآگاه داراي يك رقابت غلط دروني هستند در حالي كه مردم و دولت بايد حس همگوني و يگانگي داشته باشند نه حس رقابت. دولت يك مرجع خدمت‌گذار، سياستگذار و تامين كننده امنيت مردم است و حق نگرش رقابتي ندارد. توليدكنندگان بايد از خود مردم باشند و باهم رقابت كنند.

رابطه دولتي بودن اقتصاد و سرمايه‌اي شدن مسكن و ديگر معضلات اقتصادي كشور چيست؟
دولت به اندازه توليدي كه دارد منابع كسب مي‌كند و با تبديل آن به ريال، حجم بالايي از نقدينگي به اقتصاد تزريق مي‌شود؛ حتي اگر توليد نداشته باشد هم با چاپ پول اين كار را انجام مي‌دهد. به همين واسطه نقدينگي كشور را كه فرضا امسال 500 هزار ميليارد تومان است، تا يكي دو سال بعد به هزار هزار ميليارد تومان مي‌رساند. در نتيجه اين فرايند، سرمايه و پول مردمي كه در اين توليد نقشي ندارند از ارزش مي‌افتد. اين يك ظلم اقتصادي بزرگ است چراكه دولت با اختياري كه به واسطه راي مردم گرفته‌ است، آنها را به فقر مي كشاند. در اين حالت، مردم ناگزيرند براي حفظ ارزش پول خود، آن را به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل كنند براي همين به بازارهاي طلا و ارز و به‌خصوص زمين و مسكن وارد شده و اينها به كالاي سرمايه‌اي تبديل مي‌شوند. يقينا اگر جاي ديگري براي حفظ ارزش دارايي مردم وجود داشت، اصراري براي رود به بازار ملك نداشتند اما حالا به دليل اينكه امكان توسعه و توليد از مردم گرفته شده، چاره ديگري ندارند. متاسفانه همواره راهكارهايي براي توسعه صنايع خرد و متوسط به مردم داده مي‌شود اما آخرالامر مردمي كه وارد صنعت و توليد مي‌شوند، رقيب قدرتمندي به نام دولت را در مقابل خود مي‌بينند ازاين‌رو ترجيح مي‌دهند به جاي حوزه توليد، به بازار زمين و مسكن وارد شوند در نتيجه، «شبه بيماري هلندي» در بازار زمين و مسكن ايجاد مي‌شود. اين در حالي است كه اگر دولت يكه‌تاز اقتصاد مملكت نبود، بخش خصوصي يا به عبارتي مردم، راحت مي‌توانستند با تزريق منابع، در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله نفت و صنايع پائين دستي آن سرمايه‌گذاري كنند. در اين شرايط بهره‌وري هم بالاتر مي رود و خام فروشي نمي‌شود؛ فرضا اگر يك چاه نفت را به بخش خصوصي واگذار كنيم چندين نفر گرد آن جمع مي‌شوند تا در حوزه‌هاي مختلف، محصولات بعدي را توليد كنند اما وقتي همين چاه نفت در دست دولت باشد، چنين اتفاق نمي‌افتد چراكه نمي‌تواند جاذب سرمايه‌ باشد و سرمايه‌گذار حاضر نيست با دولت اختيارداري كه زور اسلحه و قانون دارد و با او احساس برابري نمي‌كند، مشاركت كند. دولتي كه كه بايد به واسطه اسلحه و قانوني كه در اختيار دارد، تنظيم كننده روابط افراد باشد، در يك اقتصاد دولتي، تنظيم كننده رابطه افراد نيست بلكه در يك رابطه يك‌طرفه، كل امور را خودش در دست مي‌گيرد و فساد و اختلاس و ارتشا هم از پيامدهاي اين وضعيت است. چطور مي‌شود كه يكباره چندين ميليارد دلار اختلاس مي‌كنند اما در پايان فقط يك نفر از بخش خصوصي اعدام مي‌شود و اسم كسي از بدنه دولت به ميان نمي‌آيد؟ چطور يك نفر مي‌آيد و چندين هزار ميليارد تومان نفت مملكت را مي‌برد و پولش را نمي‌دهد؟ يعني تمام فساد از جانب اين يك نفر بوده و به تنهايي آمده سر دولت به اين بزرگي را كلاه گذاشته؟ نه اينطور نيست؛ مسئول دولتي ما با اختيار و تواني كه داشته، يادداشت داده و نفت و سرمايه مملكت را در اختيار اين فرد گذاشته است. ما اختيار اداره مملكت را با راي دادن به دولت مي‌دهيم نه بخشيدن نفت را، اما در اقتصاد دولتي، بدنه دولت اين اختيار را دارد.

چنين اختياراتي كه در اقتصاد دولتي منجر به فساد مي‌شود، در اقتصاد غيردولتي با چه چيزي جايگزين خواهد شد؟
در اقتصاد غيردولتي، توليدكنندگان اصلي، مردم هستند و دولت، فقط ماليات مي‌گيرد. به عبارتي، دولت موظف است زمينه فعاليت اقتصادي را براي جامعه ايجاد كند و از درآمدها ماليات بگيرد. در اين حالت نقدينگي بدون دخالت مردم افزايش پيدا نمي‌كند در نتيجه سرمايه و پول مردم هم دچار كاهش ارزش نمي‌شود و مجبور نيستند براي حفظ ارزش، آن را به كالاي سرمايه‌اي به ويژه زمين و مسكن تبديل كنند. پس در يك اقتصاد متعارف غيردولتي، توليد بايد در دست مردم باشد و دولت، با مالياتي كه مي‌گيرد محيط كسب و كار را آماده نگه‌دارد تا چرخه فعاليتهاي اقتصادي ادامه پيدا كند. در اين حالت نظام بانكي هم ربوي نخواهد بود. در اقتصاد دولتي بانك را مجبور مي‌كنند باوجود افزايش مداوم نرخ تورم كه مقصر اصلي آن هم دولت است، سود بانكي را در حد مصوب حفظ كند. كسي نمي‌گويد بانكي كه با دلار هزار توماني تسهيلات داده و حالا قيمت دلار 3 برابر شده، بايد با چه درصدي از وام گيرنده سود بگيرد تا ارزش سرمايه اش حفظ شود. ما در حرف مي‌خواهيم با ربا مبارزه كنيم اما با اقتصاد دولتي كه پايه و مبناي شكل‌گيري رباست هيچ كاري نداريم. ربا، كه در همه احكام صريح اسلامي از آن با عنوان محاربه با خدا ياد مي شود را اقتصاد دولتي ايجاد مي كند؛ اگر اقتصاد غيردولتي باشد، ربا هم مثل كشورهاي پيشرفته اصلا به وجود نمي‌آيد. وقتي شما به ژاپن مي‌رويد  و اثري از ربا در سيستم بانكي نمي‌بينيد، معنايش اجراي اسلام نيست بلكه به دليل غيردولتي بودن اقتصادشان ربا ايجاد نمي‌شود. ما در اينجا بحث مبارزه با ربا را مطرح مي‌كنيم اما به اصل ماجرا بي‌توجه هستيم؛ اگر دولت را از اقتصاد كشور خارج كنيم و توليد را از دولت بگيريم همه سيستمهاي ما به توازن بر مي‌گردند حتي سود بانكي.

ايراد اصلي اقتصاد دولتي چيست كه چنين مشكلاتي را در پي دارد؟

ربا، فساد، رشوه و فسق از عوارض اقتصاد و توليد دولتي است. در حقيقت سوسياليزم شرق را نيز همين مسائل نابود كرد چراكه لازمه اقتصاد دولتي، ربا و رشوه و ارتشا و ... است كه به تدريج هم از حد كنترل خارج مي‌شود. از ديگر سو، لازمه اقتصاد دولتي هرچند كه عنوان عدالت را يدك مي كشد، ظلم است؛ چراكه ارزش پول و سرمايه مردم در گرو رفتار گروهي قرار مي‌گيرد  كه اصلا قادر به ايجاد توسعه و ايجاد ارزش نيستند. ما در مسكن نيز همين بحث را داريم. در حال حاضر در اقتصاد ايران، بيش از 90 درصد از حوزه مسكن در اختيار بخش خصوصي است و دولت مطلقا نتوانسته ورود موفقي به اين حوزه داشته باشد با اين وجود، در اقتصاد دولتي، تمام ساختار اقتصاد مسكن هم ضربه مي‌خورد و بزرگترين محدوديت بخش خصوصي ساختمان، دولت است چراكه اين توليدكننده بزرگ، وقتي نتواند نفت را بفروشد، تمام هزينه‌هاي خود را از جامعه مي‌گيرد و سياستهايي اتخاذ مي‌كند كه عاقبت منجر به ركود مي‌شود و بخش ساختمان هم درگير همين مساله مي‌شود. در دوران ركود يك اقتصاد دولتي، توليد كننده اصلي، بار تمام كسري بودجه خود را به دوش مردم مي‌گذارد و در اين وضعيت، بخش خصوصي بيشتر از بخش‌هاي دولتي طعم ركود را مي‌چشد و مردم ورشكسته‌تر مي‌شوند. مسكن نيز به شدت از اين وضعيت ضربه مي‌خورد. بعد از اين وضعيت، وقتي توليد و درآمد دولت بيشتر مي‌شود، چاپ پول و تزريق نقدينگي شدت مي‌گيرد كه نتيجه قطعي آن افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش سرمايه مردم است. در اين شرايط افرادي كه كمي سرمايه دارند، براي حفظ ارزش آن، ترجيح مي‌دهند كالاي سرمايه‌اي و به‌ويژه زمين و مسكن خريداري كنند چراكه مي‌دانند با افت ارزش پول، قيمت كالاي سرمايه‌اي بالا مي رود و در حقيقت ارزش آن با افزايش نقدينگي و بالارفتن نرخ تورم كم نخواهد شد. در اين حالت خريد مسكن از سوي متقاضيان مصرفي، موج افزايش قيمت در اين بازار را رقم نمي‌زند بلكه هجوم پول است كه جهش قيمتي مسكن را در پي دارد. دليل هم اين است كه سرمايه‌ها هيچ راهي براي حفظ ارزش ندارند و هر مكانيزمي در پيش بگيرند، ضرر مي‌كنند. همين مساله باعث مي شود حتي بانك‌هاي ما هم وارد بازار زمين و مسكن شوند چراكه وقتي ظرف دو سال، نقدينگي در اقتصاد دولتي دو برابر مي شود، سرمايه هيچ بانكي دوبرابر نمي‌شود به همين دليل آنها هم  براي فرار از كاهش ارزش دارايي‌ها، به سمت كالاي سرمايه‌اي مي‌روند. اگر وضعيت اقتصادي ايران در چند دهه اخير را بررسي كنيم مي‌بينيم كه اقتصاد دولتي، بزرگترين تخريبها را در اقتصاد ايران داشته و كسي هم به اين مساله اشاره نمي‌كند.

سال‌هاست كه بحث خصوصي سازي و كاهش سهم دولت در اقتصاد مطرح است اما شاهد بوديم كه حتي در خصوصي‌سازي‌ها هم اقتصاد نصيب شبه دولتي ها شد و نه بخش خصوصي. دليل چه بود؟
حس مالكيت و افزايش ارزش، حسي است كه در بخش خصوصي وجود دارد و منجر به توسعه مي شود اما دولت از آن بي‌بهره‌ است. از ديگر سو، دولت‌هاي ما با فروش نفت و معادن و... درآمد بسيار بالايي دارند و حاضر نيستند اين كار را به بخش خصوصي بسپارند. از ديگر سو، همين درآمد بالا، فساد زيادي هم ايجاد مي‌كند. زماني حدود صد ميليارد تومان اختلاس شد، بعد از آن رقم اختلاس به بالاي هزار ميليارد تومان رسيد و بعدتر به سه هزار ميليارد و 16 هزار ميليارد تومان و عاقبت به چندين ميليارد دلار رسيد؛ براي اينكه پول بي حساب و كتاب در اقتصاد دولتي زياد است و افرادي كه براي سكان‌داري ان انتخاب مي‌شوند فاقد تخصص اقتصادي هستند. .يكي از دلايلي كه اقتصاد را از دولت جدا مي‌كنند همين است كه اولا اقتصاد سالم بماند وجايگاه دموكراسي هم حفظ شود و دوما، كشور توسعه پيدا كند. اينكه مي گوييم اقتصاد دولتي نمي تواند براي توسعه توليد، سرمايه جذب كند براي اين است كه دولت يك روز تحريم است، يك روز در گير دعواست و يك روز هم دوست ندارد با فلان كشور كار كند اين در حالي است كه همه كشورها آمريكايي و ضد ايران نيستند. بسياري از كشورها هم هستند كه با ما موافقند و فكر و ايدئولوژي ما را مي پسندند اما هرگز حاضر به سرمايه گذاري در اقتصاد دولتي ما نيستند. در داخل هم، سرمايه‌هاي داخلي به واسطه تسلط ديدگاه جناح‌هاي سياسي حاكم بر اقتصاد كشور، وارد گود سرمايه گذاري نمي‌شوند براي اينكه سرمايه‌گذار مي‌خواهد با كسي همتراز و هم‌قدرت خود مشاركت كند تا در صورات بروز اختلاف، دولتي كه اسلحه و قانون در اختيار دارد به عنوان ناظر و داور، مشكلات را حل كند.

در يكي دو سال اخير، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اقتصاد اين منحصر به مشاركت با بخش‌هاي دولتي و شبه دولتي‌ بوده و بخش خصوصي سهم چنداني نداشته است. اگر سرمايه گذار طالب مشاركت با دولتي كه اسلحه و قانون در اختيار دارد نيست، چرا اين اتفاق افتاده است؟

هيچ كس از بخش خصوصي حاضر نيست با مشاركتا دولت سرمايه گذاري كند. اين بخش كه شما مي‌گوييد قطره‌اي از درياست. ما انتظار سرمايه گذاري گسترده داريم اما بخش بسيار مختصري آمده و با دولت و شبه دولتي ها همكاري كرده است. جداي از اينكه بخش عمده سرمايه‌‌ها حاضر نشدند وارد ايران و مشاركت با دولت شوند، سرمايه‌هايي كه وارد ايران شده‌اند نيز با شرايط ويژه و گرفتن وثايق و ضمانتهاي مطمئن حاضر شده‌اند و اطمينان دارند در صورت بروز اختلاف مي‌توانند پول و حق خود را از دولت بگيرند. ما مي خواهيم با جذب سرمايه گذاري به توسعه برسيم اما دولت، به توسعه و سود توجه ندارد به همين دليل سرمايه‌گذار با دولت مشاركت نمي‌كند و به دنبال كسي است كه شبيه به خود او فكر كند.

يعني بخش خصوصي؟
بله، بخش خصوصي كه روي افزايش سود و منفعت و توسعه تمركز دارد و اين مساله را فداي اهداف غير اقتصادي نمي كند. طرف خارجي هم به دنبال منافع اقتصادي و سود است. اگر فرضا چاه نفت در اختيار بخش خصوصي باشد در كنار آن با پرهيز ازخام فروشي و توسعه فعاليت هاي جانبي، پول چند چاه را درمي آورد. در يك كشور با اقتصاد غيردولتي، حوزه هايي مانند هسته اي و ساخت سلاح هم در دست بخش خصوصي است و دولت به جز در شرايط خاص وارد اين حوزه‌ها نمي شود بلكه نظارت مي‌كند و  صرفا مالياتش را مي‌گيرد. ما هم به بايد به اين وضعيت برسيم؛ مثل قديم كه شمشير و زره و اسلحه‌ها را در بازار توليد مي‌كردند و دولت نياز ارتش خود را از بازار تامين مي كرد و دست آخر ماليات آن را هم مي‌گرفت. اين يك بحث كلي است و منظور من اين است كه اين مساله بايد در كل حوزه اقتصاد تسري يابد.

بحثي كه در زمينه تحريم شدن دولت‌ها داشتيد، شامل حال بخش خصوصي نمي‌شود؟
اگر بخش خصوصي اقتصاد كشور را در اختيار بگيرد ،كجاي اقتصاد ايران مي‌تواند تحريم شود؟ آمريكا در طول همه اين سالها هر تحريمي كه توانست عليه ايران وضع كرد اما نتوانست بخش ساختمان ايران را تحريم كند چون خصوصي بود گرچه كل اين بخش سال‌هاست كه در تحريم دولت است و سرمايه خارجي حق حضور در صنعت ساختمان ايران را ندارد. اگر سرمايه گذاري در ملك و ساختمان آزاد بود آمريكا هم نمي توانست سرمايه گذاري خارجي در بخش ساختمان را تحريم كند چراكه بخش خصوصي به تعداد جمعيت خود با بخش خصوصي دنيا ارتباط دارد و بستن همه اين ارتباط‌ها مقدور نيست. ريشه تحريم‌هاي اقتصادي و همه ناهنجاري‌هاي اقتصادي ما اين است كه توليدكننده اصلي ما، همان سياستگذار و امنيت‌دار ماست. اين غلط است و بايد كاملا جدا شود. اگر جدا شود ربا، رشوه، فساد، ارتشا و بي‌عدالتي از بين خواهد رفت. بوروكراسي اداري ما هم سر جاي خودش خواهد نشست. تداخل وظايف سياستگذاري و امنيتي در معادلات اقتصادي و توليدي كشور، بزرگترين خطاي حكومتي ماست و هيچ كسي هم به اين نكته اشاره نمي‌كند. در تمام صحبت‌ها و سمينارها و بحث‌هاي اقتصادي، از نقش هر عامل و دليلي در نابساماني‌هاي اقتصادي كشور صحبت مي‌شود الا دخالت دولت. از ديگر سو، وقتي همه فرمايشات مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد تجزيه و تحليل مي‌شود، به تاكيد ايشان براي كاهش سهم دولت در اقتصاد مي‌رسد اما مي‌بينيم از هر جهتي تلاش مي‌شود كه فرمايشات مقام معظم رهبري اجرايي شود اما درباره تاكيد اصلي كلام ايشان درباره كاهش سهم دولت در اقتصاد حرفي زده نمي شود اين در حالي است كه اصل فرامين رهبري همين است كه ظايف سياستگذاري و امنيتي كشور با بخش توليد اقتصاد و معادلات اقتصادي مخلوط نشود. اگر چنين اتفاقي بيفتد، درآمد و امنيت اقتصادي كشور چندين برابر مي‌شود و هيچ كشوري هم نمي‌تواند با ما جنگ اقتصادي كند. در شرايط فعلي، آمريكا بزرگترين جنگهاي اقتصادي را با ايران آغاز كرده و ادامه داده است. آمريكا حتي در دوره‌اي كه با سوسياليزم مي‌جنگيد، بزرگترين جنگهاي اقتصادي خود را با ايران داشته و اتفاقا يكي از بزرگترين تلاش‌هايي كه مي‌كند اين است كه هيچ وقت در هيچ صحبت و بحث اقتصادي و مذاكره‌اي به اين نكته اشاره نشود كه اقتصاد ايران درگير تعارض دولتي بودن است بنابراين حفظ اين تعارض و تداوم اقتصاد دولتي، يك تفكر آمريكايي و زمينه‌ساز يك جنگ تمام عيار اقتصادي از سوي آمريكا عليه ماست. آمريكا مي داند كه اگر اقتصاد ايران از حالت دولتي بودن خارج شود و دولتي كه در بحث خمس و زكات و انفال اقتدار دارد، فقط به سياستگذاري و امنيت و ماليات توجه كند، ديگر نمي توان با آن مبارزه اقتصادي كرد چون تمام بدنه بخش خصوصي آنقدر قوي و گسترده هست كه امكان مبارزه با همه آنها وجود ندارد. آمريكا مي‌داند كه اگر اقتصاد ايران غيردولتي شود، ديگر نمي توان ارزش پول ملي آن‌ در برابر دلار را يك شبه به راحتي به يك سوم تقليل داد. فعلا به بانكها دستور داده‌اند با ايران همكاري نكنند اما در اقتصاد غير دولتي نمي‌تواند به بانكهاي خود دستور دهد با 80 ميليون ايراني معامله نكنند.

در زمان تحريم‌ها، بخش خصوصي در اقتصاد دولتي ايران نيز مشمول اثرگذاري تحريم‌ها شده بود. با اين حساب اگر اقتصاد دولتي هم نباشد، با تحريم شدن يك دولت، بخش خصوصي هم به سختي دچار مي‌شود.
در وضعيت فعلي اقتصاد ايران، مردم سهم بسيار ناچيزي دارند و بخش خصوصي فقط در محدوده مرزهاي كشور و به صورت مختصر در تجارت خارجي فعال هستند براي همين وقتي تحريم‌ها، كل اقتصاد دولتي را دچار تنگنا مي‌كنند، بخش خصوصي هم به سختي مي‌افتد اما اگر كل سرمايه‌هاي اقتصاد ما خصوصي بود و با سرمايه هاي خارجي گره مي‌خورد ديگر نمي‌توانستند كل ان را تحريم كنند. اين در حالي است كه در شرايط فعلي، با تحريم كردن بانك‌ها، كل اقتصاد دولتي ما به كما مي‌رود.

مساله ديگري كه وجود دارد اين است كه شما گفتيد زمين و مسكن به واسطه دولتي بودن اقتصاد، سرمايه‌اي شده و سرمايه‌ها براي حفظ ارزش خود در برابر تورم وارد اين حوزه مي‌شوند. اين در حالي است كه در واقعيت، افزايش قيمت در حوزه زمين و مستغلات به مراتب بيش از ميزان افزايش تورم بوده. آيا اين اتفاق ناشي از سوداگري و سفته بازي در اين حوزه نيست؟

زمين به دليل اينكه توليد پذير نيست، يكي از امن‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها محسوب مي شود. البته ممكن است سرمايه‌اي نباشد و بعد از چندين سال، معادل ارزش همان پول سرمايه گذاري شده را پس بدهد در اين حالت اگر ارزش پول روز به روز كاهش پيدا كند بعد از چند سال به نظر م‌ رسد كه قيمت زمين چندين برابر شده اما در حقيقت قدرت خريد اين پول با قدرت خريد پولي كه چندين سال پيش در بازار زمين و مسكن سرمايه‌گذاري شده است، تفاوت چنداني ندارد. در ايران اما موضوع جور ديگري است و به واسطه دولتي بودن اقتصاد، قيمت زمين و مسكن بسيار فراتر از نرخ تورم افزايش پيدا كرده است. مثلا در سال 1368، هر متر زمين در شهرك غرب تهران حدود 4 هزار تومان قيمت داشت اما حالا پس از گذشت حدود 28 سال، قيمت هر متر زمين در اين محل به 40 ميليون تومان رسيده است؛ براي اينكه همه از تورم فرار كردند و فقط ملك را خريدند و باز هم رقابت براي خريد زمين رقابت مي‌كنند از اين رو قيمت هر متر زمين شهرك غريب در طول اين 28 سال تقريبا يك ميليون درصد رشد كرده است.

اين افزايش قيمت نجومي، بيشتر ناشي از كاهش ارزش پول در برابر تورم است يا رقابت براي خريد زمين؟

فرايند به اين صورت است كه تورم ارزش پول را كاهش مي دهد و پول براي فرار از كاهش ارزش به سمت زمين و مسكن مي‌رود و قيمت آن را بالا مي‌برد. از يك طرف به دليل افزايش جمعيت، نياز به زمين و مسكن روند افزايشي دارد. از طرفي هم هجوم تقاضا به بازار موجب صعود قيمت‌ها مي‌شود از سوي ديگر هم اثرگذاري تورم نيز قيمت زمين و مسكن را صعودي جلوه مي‌دهد. در واقع بخشي از اين افزايش قيمت زمين ناشي از افزايش نرخ تورم است اما بخش زيادي از آن هم حاصل رقابت براي خريد اين كالاي سرمايه‌اي حاصل است. در اين 28 سال دلار از 90 تومان به حوالي 3هزار و 800 تومان رسيده و حدود 4هزار درصد رشد كرده اما زمين بسيار رشد بيشتري را تجربه كرده است.

فعلا در همين اقتصاد دولتي، حدود سه سالي مي شود كه تورم در مسير كاهشي قرار گرفته و به زير 10 رسيده است. دولت هم درآمدهاي سرشار نفتي ندارد و حدود يك سوم بودجه را با نفت مي‌بندد. در اين چند سال و در اين شرايط مسكن هم تقريبا در جاي خود باقي مانده و زير نرخ تورم رشد قيمت داشته است. در اين سه سال چه اتفاقي افتاده كه وضعيت آرام به نظر مي رسد؟
ما در اين سال‌ها در ركود زندگي كرده‌ايم؛ نبايد فريب بخوريم. آرامش و ثبات فقط به مسكن مربوط نمي‌شود؛ فعلا همه چيز ثابت است چراكه در واقع اقتصاد مملكت فريز شده و در ركود نگه داشته شده است تا تورم رشد نكند. تورم نداريم اما رشد هم نداريم. زماني مي‌توان گفت تورم را كاهش داده‌ايم كه درآمد سرانه سالانه هم افزايش پيدا كند، توليد افزايش يابد، رونق اقتصادي داشته باشيم و در يك بازار رقابتي، نرخ تورم دورقمي نباشد و قيمتها افزايش پيدا نكند. يعني تورم با افزايش توليد مهار شود تا حدي كه براي جلوگيري از كاهش قيمتها دولت مجبور شود كمي نقدينگي را افزايش دهد و تورم ايجاد كند! نه اينكه نرخ تورم رشد نكند اما درآمدها هم بالا نرود و قدرت خريد رو به كاهش باشد. در اين سال‌ها ركود ايجاد شده كه تورم رشد نكند و اين اشتباه بزرگي است. اين تاخير انداختن در افزايش تورم است نه از بين بردن آن.

دولت اعلام كرده كه در سال 96 هم سياست‌ كاهش تورم ادامه خواهد داشت؛ اين احتمال وجود دارد كه در سال جاري در كنار رفع ركود و ايجاد رونق، تورم هم كاهشي باشد؟
نه. ركود تورم را به تاخير مي‌اندازد اما از بين نمي برد. حالا هم احتمالا بار اين تورم به تاخير افتاده به گردن دولت بعدي مي‌افتد و دولت دوازدهم هم اولين كاري كه بخواهد انجام دهد، تورم رشد خواهد كرد و بعد از آينكه همه در برابر افزايش نرخ تورم تسليم شدند، توليد افزايش مي‌يابد و ركود تمام مي شود. در حقيقت زماني مي‌شد تورم را مهار و حفظ كرد كه توليد افزايش پيدا مي‌كرد و درآمد سرانه بالا مي‌رفت كه اينها هم در اقتصاد غير دولتي و خصوصي امكان پذير و پايدار خواهد بود نه در اقتصاد دولتي.

خُب، شما مي‌گوييد كنترل تورم در سال‌هاي اخير با تداوم ركود انجام شده و سياست اشتباهي است. پس به نظر شما راه درست كاهش و مهار نرخ تورم در اقتصاد ايران چيست؟

بايد توليد را افزايش مي‌دادند. بايد رونق ايجاد مي‌كردند و تورم اوليه را هم به جان مي‌خريدند. در واقع تورم همراه با رونق مشكلي براي ما ايجاد نمي‌كند در حاليكه تورم بدون رونق، براي همه بخشهاي اقتصاد، مساله ساز است. در سالهاي اخير تورم را كاهش دادند تا تبعات آن گريبانگير دولت نشود و لزوما از منظر اقتصادي كار درستي نبود.

ما چند سال پيش تورم 40 درصد داشتيم اما باز هم وضع توليد مساعد نبود. چه سياستي بايد اتخاذ مي شد تا هم اقتصاد از چنگال آن تورم 40 درصدي ازاد شود و هم اقتصاد به وضعيت ركودي فعلي نرسد. ضمن اينكه در بازارهايي مانند مسكن، طلا و ارز هم شاهد جهش قيمتي نباشيم؟
بدون اصلاح ساختار اقتصاد، همه راهكارهايي كه براي آن وضعيت اقتصادي پيشنهاد مي‌شود، يك دور باطل است و مستقيم يا غيرمستقيم به يك نقص اصلي و غير قابل حل ختم خواهد شد. مثلا اگر با تزريق نقدينگي و اعطاي تسهيلات، توليد و كارخانه‌ها راه بيندازيم باز هم از آنجاكه اقتصاد كشور دولتي است، با تزريق منابع تورم بالا مي‌رود و از آن طرف، درآمدها كه بالا مي‌رود افراد كه مي‌دانند ارزش دارايي‌هايشان كم خواهد شد، وارد بازارهاي طلا و ارز و به‌ويژه ملك مي‌شوند. حتي توليدكنندگان و صنايع ما هم هميشه ملك و زمين را پشتوانه خود قرار مي‌دهند . در بازار سرمايه هم شركتهايي كه ملك و املاك دارند يا زمين‌ و ساختمان‌هايشان  تجديد ارزيابي نشده باشد، بيشتر طرفدار دارند. وضعيت اقتصاد ما به اين صورت است كه حتي در دوره رونق نيز مردم فكر مي‌كنند اگر وارد توليد شوند ورشكست مي‌شوند. ترس بزگ  مردم به اين دليل است كه يك رقيب قدر و بزرگ دارند كه هم قانونگذاري است و هم اسلحه دارد. تا مادامي كه اقتصاد دولتي باشد، سايه اين ظلم نيز هميشه بر سر توليد كشور سنگيني مي‌كند. حتي عدالت اجتماعي، كه اصل دين و قانون حكومتمان بر آن استوار است نيز با وجود اين اقتصاد دولتي و توليدكننده‌اي كه همه اختيارات را به آن داده‌ايم از بين مي‌رود. پس راه نجات اقتصادي كه درگير تورم و ركود سنگين باشد در گام اول رهايي از دست دولت است.

آیا باعث ربا بانکها و رباخواران هستند؟
خیر،ریشۀ اصلی ربا و همۀ فسادهای مالی و انحرافات اقتصادی در اقتصاد دولتی است. اینها شاخ و برگ ربا هستند. ریشه و تنۀ ربا اقتصاد دولتی است. چنانچه گفته شد دولتی که هر دوره بصورت حذبی یا جناحی برنده می¬شوند در حد بسیار کمی که جایگزین شونده ما دولتمردان هستند مابقی مدیران تولیدی و صادر کننده های دولتی، مدیران کارخانه ای و ... که همگی نقش تولید در اقتصاد را دارند جایگزین می¬شوند این یک انحراف است مردم با انتخابات دولتمردان سیاسی و امنیتی را انتخاب در حالی که غافلند که بیش از 90 درصد آن¬ها قرار است رضایت بر مناسب تولیدی این مملکت که باید افراد متخصص، با سابقه و با تجربه باشند و اصولاً مدیرانی پایدار باشند که از خصیصه¬¬های مدیریت¬های تولیدی است.اما متاسفانه مردم بجای انتخاب این افراد، افرادی با عناوین و ارتباطات سیاسی جایگزین می¬کنند که نتیجه¬ای بجز تخریب تولید و بازار نخواهند داشت.
دوماً دولتی که قدرت سیاسی و نظامی دارد تا حدودی اختیار وضع قانون دارد یک تولید کننده بی رقیب و منزوی است در در هر شرایطی برای حفظ جناحی خود از اقتصاد خرج می¬کند و هر دوره ما مواجهه با تورم و رکود و افزایش نقدینگی که روی سرقت از سرمایه¬های آحاد ملت است اتفاق می¬افتد. اینکه "بانک¬ها و دیگر شاخه¬های اقتصادی عامل ربا هستند"، این برای فریفتن فقها و مراجع است.مراجع گرانقدر باید توجه داشته باشند که مشغول کردن آنها به اجزا و شاخ و برگ و یا نوعی پوشاندن مشکل اصلی ربا است. مگر حوزه¬های تقلید، مراجع و فقها در ژاپن بیشتر از این بوده که در آنجا وجود ندارد! حتی یهودیان رباهوار زمان عیسی بن مریم(ع) نیز الان متوجه شدند که ربا تخریب اقتصادی است و با افول اقتصاد دولتی ربا نیز ریشه کن شده است. وگرنه، تخریب اقتصادی دولتی که به خاطر ابزارهای قدرتی دولت همیشه آثار آن را بر سر بخش خصوصی سرازیر می¬کند چگونه یک بانک می تواند حتی در حال حاضر باا گرفتن بیش از 30 درصد بهره ارزش سرمایۀ خود را حفظ کند و ناچار پس از مدتی باید بنگاه داری لطایف الحیل دیگر متوسل شود و یا به ورشکستگی تن دهد. فقها و مراجع ما باید متوجه باشند که حرص شاخ و برگ تنه ربا آن را بارورتر می کند . باید دولت دست از تولید و انحصار بردارد دولت فقط باید از مالیات و حق انفال و ... تغذیه شود.

پیشنهاد سردبیر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرونده ویژه
۱ / ۵
تصاویر منتخب2
۱ / ۴
مجلات معتبر اقتصادی2
۱ / ۲
فیلم2
اخبار خودرو-صفحه خبر
مناقصه و مزایده2
استخدام2
عکس
فیلم