دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | Monday, 21 August 2017
تاریخ انتشار: ۱۹:۰۰ - ۲۸ تير ۱۳۹۶
کد خبر: ۱۲۱۰۰
دولت احمدی نژاد بیشترین چشم پوشی را در مورد نقض قوانین داشت
حسین راغفر در گفت و گو با اکو تیتر با بیان این که هم اکنون کمترین میزان حمایت از سوی نهادهای عمومی از دولت می شود اضافه کرد: در حال حاضر صدا و سیما کاملا مغرضانه سیاست های اقتصادی دولت را نقد می کند. بدون توجه به اینکه زمینه های اصلی سیاست های غلط اقتصادی در دولت های نهم و دهم پدید آمده است.
موضعگیری های مغرضانه نهادهای حاکمیتی علیه روحانی
به گزارش اکو تیتر : در حالی به مراسم تحلیف روحانی نزدیک می شویم كه مراسم تحليف او چهار سال پیش سيزدهم مردادماه 92 در مجلس برگزار شد و در اين مراسم روحاني به مردم قول داد كه اوضاع اقتصادي مردم بهتر شود و شكاف‌هاي اجتماعي و اقتصادي به حداقل ممكن برسد. در این راستا نیز تلاش های زیادی کرد. چه آنکه روز گذشته در مراسم سالیانه بانک مرکزی بازگرداندن ثبات و آرامش به کشور را سیاست کلیدی دولت دانست و تأکید کرد: ارز سال آینده باید تک نرخی شود تا ثبات در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود. او گفت که مهم‌ترین عامل در کنترل و مهار تورم، انضباط مالی و پولی و یکی از دستاوردهای مهم دولت با یاری تیم اقتصادی و بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است. البته بیشتر کارشناسان نیز بر این باورند که دولت یازدهم در پی گیری مفاسد اقتصادی و حل برخی موارد پیرامون آن نتیجه عملکرد شفاف اقتصادی دولت یازدهم است. این در حالی است که برخی نمایندگام مجلس همچون غلامرضا مصباحی مقدم، با تأیید مسأله فساد اقتصادی در دولت احمدی نژاد درباره عملکرد اقتصادی دولت او گفته اند که مجلس در مقابله با فسادهای اقتصادی دولت قبل پیشگام بود.

با ابن حال اما این سوال وجود دارد که دولت يازدهم در اين سه سال و اندی در زمینه اقتصادی چه كرد؟ به واقع می توان گفت که  بعد از گذشت سه سال و اندی که از فعاليت دولت يازدهم، تحولات زيادي در حوزه اقتصاد رخ داده است؛ از كاهش رشد نرخ تورم گرفته تا ثبات قيمت‌ها در بازار ارز، بازاري كه چند سال بي‌ثباتي را تجربه كرده است.  در نهايت هم براي سال جاری براي خروج غيرتورمي از ركود برنامه‌ريزي كرده است.

دولت احمدی نژاد از بیشترین حمایت های حاکمیتی برخوردار بود
در همین رابطه حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با اکو تیتر با اشاره به سیاست کاهش نرخ تورم از سوی دولت یازدهم اظهار کرد: انچکه موجب کاهش نرخ تورم در کشور شد، اقدامات اقتصادی دولت نبود بلکه خوش بینی ناشی از تلاش های دولت در حوزه اقتصاد ایران بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان این که هم اکنون تفاوت فاحشی در دو بسته کارکردی دولت احمد نژاد و روحانی در کشور وجود دارد اظهار کرد: دولت گذشته از بیشترین حمایت های حاکمیتی و نهادهای حاکمیتی مانند مجلس و قوه قضائیه در کشور برخوردار بود، این در حالیست که بیشترین درآمد ارزی متعلق به دولت پیشین بود.

راغفر با بیان این که دولت احمدی نژاد بیشترین چشم پوشی را در مورد نقض قوانین از سوی نهادهای حاکمیتی در کشور داشت افزود: دولت گذشته با اعمال سیاست های غلط در اقتصاد بزرگترین بدهی ها را برای دولت فعلی در کشور برجای گذاشت و آسیب های جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. از سوی دیگر به رابطه سیاسی ایران با دنیای خارج بیشترین آسیب را وارد کرد.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به افزایش نابرابری ها در دوران احمدی نژاد ادامه داد: دولت گذشته فساد بی سابقه ای را در بافت اقتصاد کشور نهادینه کرد. در چنین شرایطی دولت یازدهم با میراث های کج دولت گذشته بر سر کار امد.

این کارشناس اقتصادی، با بیان این که هم اکنون کمترین میزان حمایت از سوی نهادهای عمومی از دولت می شود اضافه کرد: در حال حاضر صدا و سیما کاملا مغرضانه سیاست های اقتصادی دولت را نقد می کند. بدون توجه به اینکه زمینه های اصلی سیاست های غلط اقتصادی در دولت های نهم و دهم پدید آمده است.

وی، افزود: با توجه به مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت قبل هم اکنون شاهد موضعگیری های مغرضانه از سوی نهادهای حاکمیتی علیه دولت هستیم، اما این به معنای آن نیست که در دولت فعلی مشکلی وجود ندارد.

راغفر ادامه داد: به رغم تلاش هایی که هم اکنون در دولت برای رفع میراث های کج دولت قبل در کشور فراهم شد دولت توانست زمینه های حضور در افتصاد جهانی را فراهم کند اما با این وجود ما هم اکنون با مشکلات جدی در حوزه اقتصاد کشور مواجه هستیم.

وی مهم ترین مشکل دولت کنونی را نوع نگاه به موضوع اقتصاد ایران عنوان کرد و ادامه داد: دولت نمی تواند ریشه های کنونی اقتصاد ایران را به درستی شناسایی کند. به طوری که اقداماتی که هم اکنون در حوزه اقتصاد کشور اتخاذ شده است سطحی و کند است و در بسیاری از مواقع برنامه ها از منطق اقتصادی پیروی نمی کند.

راغفر، در ادامه با بیان این که حفظ منافع بنگاه های بزرگ اقتصادی اصلی ترین جهت گیری سیاست های اقتصادی دولت را طی دو سال گذشته تشکیل داده است ادامه داد: توجه و اهمیت به وضعیت بنگاه های کوچک و جهت گیری برای ایجاد اشتغال حداکثری با ظرفیت فعلی قطعا می توانست جهت گیری مناسب تری داشته باشد.

این کارشناس  اقتصادی، با اشاره به قراردادهای منعقده بین ایران و سایر کشورها اضافه کرد: قراردادهایی که ایران در شرایط کنونی منعقد کرده است متاثر از آینده نگری بر تحولات تکنولوژیکی نبود، به طوری که قراردادهای فوق تنها معطوف به خودروسازان بود.

راغفر، اضافه کرد: هم اکنون بیش از انچکه در قراردادهای خارجی به ایجاد اشتغال توجه شود. متاسفانه هم اکنون شاهدیم که قراردادها به سمت فراهم کردن بازار ایران بر روی کالاهای خارجی در کشور سوق پیدا کرده است.

در این میان دولت نهم با بهترين وضعيت از لحاظ رشد اقتصادي شروع به فعاليت كرد؛ اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي در سطح پاييني قرار داشت و در دوره دولت نهم و سال‌هاي ابتدايي دولت دهم، درآمدهاي نفتي افزايش افسانه‌يي تقريبا سالانه 100 ميليارد دلار پيدا كرد. اينجاست كه اين روزها صحبت مي‌شود كه 700 ميليارد دلار درآمد نفتي كجا رفته است كه نه‌تنها منجر به رشد اقتصادي نشده، بلكه رشد اقتصادي در دو سال پايان دوره رياست‌جمهوري وي در سال 92 منفي شد. گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي از يك ‌سال اول دولت احمدي‌نژاد حاكي از آن است كه نرخ رشد اقتصادي در سه ماهه دوم سال 84 با نفت 8/4 درصد و بدون نفت 1/5 درصد بود. اين شاخص در سال بعد، يعني سه ماهه دوم سال 85 چنين شد: نرخ رشد اقتصادي با نفت 3/5 درصد و بدون نفت 9/5 درصد.

دولت روحاني: دولت يازدهم ميراث‌دار نرخ رشد اقتصادي منفي از دولت محمود احمدي‌نژاد بود؛ به‌طوري كه نرخ رشد اقتصادي سال 91 به 8/6 – درصد رسيده بود. البته او تقريبا توانست اين روند كاهشي نرخ رشد اقتصادي را در دوره يك‌ساله خود مثبت كند.

دولت یازدهم باید نرخ بیکاری را کاهش می داد
از سوی دیگر حمید رضا برادران شرکا کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت و گو با اکو تیتر، با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در دو سال گذشته اظهار کرد: در زمینه ارتباط و تعامل اقتصادی ایران با دنیای خارج دولت روحانی تلاش کرد زمینه های همکاری را فراهم کند. این اقدام دولت بهترین دستاوردی بود که می توانست حاصل شود.

این کارشناس اقتصادی، پرداخت یارانه را یکی از عوامل منفی تاثیر گذار در اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: یکی از اقدامات مثبتی که دولت روحانی می توانست در شرایط کنونی انجام بدهد قطع پرداخت یارانه است اما این اقدام در شرایط فعلی بهای سیاسی می تواند برای کشور همراه داشته باشد.

برادران شرکا، با اشاره به سیاست کنترل نرخ تورم و ایجاد اشتغال از سوی دولت یازدهم افزود: با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در کشور دولت باید در مقایسه با موضوع کنترل نرخ تورم اهمیت بیشتری به بحث اشتغال می داد. در صورتی که تعداد بیکاران کاهش پیدا کند و افراد شاغل شوند می توانند بهای افزایش تورم را پرداخت کنند. اما اگر تعداد بیکاران افزایش یابد کاهش نرخ تورم نمی تواند دردی را بیکاران دوا کند. از این رو در شرایط کنونی بهتر بود دولت در یک روش سیستماتیک تعداد بیکاران کشور را بررسی می کرد.

با این حال اما برخی معتقدند که دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های اقتصادی اش، نیازمند یاری مجلس آینده است. یاری که شاید درانتخابات آتی مجلس شورای اسلامی بتواند بخشی از آن تأمین کردد. این را بسیاری از حامیان دولت و اصلاح طلبان نیز قبول دارند. تا آنجا که یکی از اهداف مهم اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو، رونق اقتصادی است. هدفی که شاید یکی از انگیزه های دولت روحانی نیز باشد.
پیشنهاد سردبیر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرونده ویژه
۱ / ۵
تصاویر منتخب2
۱ / ۴
مجلات معتبر اقتصادی2
۱ / ۲
فیلم2
اخبار خودرو-صفحه خبر
مناقصه و مزایده2
استخدام2
عکس
فیلم