دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | Monday, 21 August 2017
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
کد خبر: ۱۳۵۳۱
کارشناسان در گفت و گو با اکو تیتر:
محمد خوش چهره در گفت و گو با اکو تیتر پایین بودن رفاه را بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال های اخیر دانست و ادامه داد: این اتفاق ناملایمات و چالش های گسترده ای را در حوزه های اجتماعی پدید آورده است.
چه میزان از مطالبات اقتصادی هواداران روحانی محقق شد؟به گزارش اکو تیتر : عملکرد دولت دهم از جمله عواملی بود که بحران فعلی را در حوزه اقتصادی کشور ایجاد کرد. دولت دهم در سال ۹۲ ویرانه‌ای از حوزه اقتصادی را به دولت یازدهم تحویل داد و درست زمانی که قرار بود لایحه بودجه برای تقدیم به مجلس تنظیم شود مشخص شد که آنچه احمدی‌نژاد به عنوان بودجه به مجلس تقدیم کرده بود وجود خارجی نداشته و اینجا بود که دولت روحانی با مشکلات غافلگیر کننده‌ای مواجه شد. این در حالی بود که مجلس نهم، به عنوان مجلسی که نزدیکی ویژه با دولت محمود احمدی‌نژاد داشت، در مورد بی‌قانونی‌های این دولت سکوت پیش کرده بود و شاید همین موضوع باعث شد روند بی‌قانونی‌های منجر به مشکلات اقتصادی در دولت دهم افزایش یابد. این در حالیست که طبق اظهارات کارشناسان اقتصادی به‌نظر می‌رسد در بسیاری از حوزه‌های مربوط به اصلاحات ساختاری، مجلس نهم چندان فعال نبوده و همچنان بسیاری از مطالبات اقتصادی رای‌دهندگان دولت بدون پاسخ مانده است. 

عملکرد مجلس در همراهی با دولت مطلوب نبود
در همین رابطه سعید شیر کوند معاون اسبق وزیر اقتصاد در گفت و گو با اکو تیتر ، در خصوص عملکرد اقتصاد دولت طی چهار سال گذشته اظهار کرد: عملکرد مجلس نهم در همراهی دولت یازدهم برای غلبه بر مشکلات و عدم تعادل های موجود در اقتصاد ایران مطلوب ارزیابی نمی شود.
به این علت که نمایندگان مجلس در بسیاری از مواقع با سدگیری ها و اقدامات خود پیام ثبات و آرامش را به فعالان اقتصادی منتقل نکردند و از این جهت دولت نتوانست از ظرفیت ها و توانمندی ها مجلس حداکثر استفاده را ببرد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور ادامه داد: مهم ترین اولویت اقتصاد ایران که باید توسط مجلس ودولت آینده مورد توجه قرار بگیرد ایجاد ثبات در سیاست های اقتصادی، خط مشی ها و برنامه های اجرایی دولت است.

این کارشناس اقتصادی، با بیان این که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات و آرامش در کشور نیازمند است ادامه داد: در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی و خارجی قبل از آن که به توجیه فنی و اقتصادی پروژه ها از نظر تکلیفی بپردازند باید فضای کسب و کار ایران را برای سرمایه گذاری مناسب تشخیص دهند.

لزوم آسیب شناسی عالمانه از سوی دولت اینده

از سوی دیگر محمد خوش چهره کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو با اکو تیتر با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت یازدهم در تصویب طرح های مهم اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران دچار یک نوع بیماری اقتصادی است که با مشکلاتی نظیر بیکاری گسترده و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی دست به گریبان است که همه این مشکلات ریشه در ناتوانی تولید ملی دارد.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به کاهش معنی دار ارزش پول ملی طی چهار سال گذشته افزود: در کنار کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران شاهد رکود تورمی هستیم که به تبع آن خط فقر و مشکلات معیشتی در اقتصاد کشور گسترده تر از قبل شده است.

خوش چهره پایین بودن رفاه را بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال های اخیر دانست و ادامه داد: این اتفاق ناملایمات و چالش های گسترده ای را در حوزه های اجتماعی پدید آورده است.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به عملکرد ضعیف مجلس و دولت پیشین در اقتصاد کشور یاد آور شد: به دلیل مشکلات گسترده ای که هم اکنون اقتصاد ایران شاهد آن است انتظار می رود دولت آینده نیز با آسیب شناسی عالمانه و منصفانه در جهت ارتقای منافع ملی کشور گام بردارد.

خوش چهره، ادامه داد: وضعیت اقتصاد ایران به  مانند بیماری است که باید ریشه های اصلی بیماری در آن درمان شود، در شرایط کنونی برای پزشکان این التزام وجود دارد که با تشخیص عالمانه و عمیق ریشه ها و دلایل مشکلات بیماری را تشخیص دهند. از این رو مجلس آینده نیز باید نقیصه های مربوط به تشخیص را جبران کند و پس از تشخیص درک صحیحی از ریشه ها و اختلالات عمل، اولولیت بندی خود را که بخش مهمی از درمان است با تایید صاحبنظران نظام ارائه کند.

نماینده مجلس هفتم، ادامه داد: با توجه به مشکلات فعلی اقتصاد کشور دولت آینده نمی تواند ادعا کند که می تواند همه مشکلات را همزمان درمان کند، از این رو باید فهرستی از مشکلات همراه با اولویت ها را تهیه کند. از سوی دیگر نیز پس از اولویت بندی زمان نیز حائز اهمیت است تا مبتنی بر مقدورات امکانات و سطح توانمندی های مدیریتی در کشور برنامه ها اجرایی شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: توجه به حوزه های اجرایی، تقویت ابزارهای نظارتی برای کمک به دولت و اجرای صحیح مصوبات مجلس می تواند جلوی بسیاری از کاستی هایی که ناشی از سوء مدیریت در اقتصاد کشور است را بگیرد.

پیشنهاد سردبیر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرونده ویژه
۱ / ۵
تصاویر منتخب2
۱ / ۴
مجلات معتبر اقتصادی2
۱ / ۲
فیلم2
اخبار خودرو-صفحه خبر
مناقصه و مزایده2
استخدام2
عکس
فیلم