دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | Monday, 11 December 2017
تاریخ انتشار: ۱۷:۰۰ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
کد خبر: ۱۴۱۵۹
محمود جام ساز در گفت و گو با اکو تیتر:
انتخاب وزرا اگرچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لازم است که مبتنی بر شایسته سالاری علمی و مدیریتی و سوابق ملی و میهنی شخص وزیر صورت گیرد اما شرایط ساختاری مسلما بر انتخاب اعضای هیئت دولت تاثیر خواهد داشت.
طیب نیا حضور در کابینه را نپذیرفت/ وزیر اقتصاد دولت دوازدهم قادر به اجرای برنامه ها نخواهد بود
به گزارش اکو تیتر: با نزدیک شدن به زمان اعلام آرایش کابینه دوازدهم از سوی رئیس جمهوری، گمانه زنی های مختلفی در خصوص گزینه های پیشنهادی احتمالی مطرح شده است. یکی از کسانی که این روزها به شدت زیر ذره بین رسانه ها قرار گرفته محمد نهاوندیان است. چرا که او به احتمال قوی گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای سکان داری وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی است. جامعه کارشناسی حالا از زوایای مختلف این پیشنهاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. در همین حال، اما یک اقتصاددان نظر متفاوتی دارد. محمود جامساز بر این باور است، به دلیل برخی مشکلات ساختاری ، هیچ وزیر نمی تواند عملکرد مورد انتظار را داشته باشد. متن زیر گفتگوی اکوتیتر با این استاد دانشگاه است که در ادامه آمده است.

آقای جامساز! به نظر جنابعالی فردی که قرار است به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود، باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال به این نکته توجه کنیم  که اصولا وزارت اقتصاد و دارایی یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور به شمار می روند. اهمیت این وزارتخانه به حدی است که  حتی در برخی از کشورها وزیر اقتصاد  خود را شیخ الوزرا می نامند. در توضیح  ویژگی های کورد انتظار از یک وزیر اقتصاد باید متذکر شوم که متاسفانه با توجه به ساختار اقتصاد دولتی و نفتی کشور که بر پایه نهادهای قدرتی می چرخد حتی اگر اقتصاددانی برجسته مدیریت امور را در دست بگیرد با دلیل ساختارمعیوب موجود قادر نخواهد بود برنامه های توسعه ای وعلمی و عملی  خود را به عرصه اجرا بگذارد .چرا که مراکز قدرت های جناحی و فرا دولتی موانعی برای اجرای برنامه های صحیح و متوازن اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی کشور هستند. به عنوان مثال، علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم تحت  فشارهایی که بر ایشان وارد آمد همواره گله مند بوده و فکر نمی کنم در کابینه دوازدهم حضور داشته باشند. زیرا در این 4 سال به بخش اعظمی از معضلاتی که پیش روی اقدامات مستقل وزارت اقتصاد قرار داشته پی برده اند و از سوی دیگر قادر نبودند برنامه هایی را که در ابتدای سکان داری وزارت متبوعش وعده داده بودند را به طور کامل به اجرا دراوردند. ما هنوز از ورود دکتر « یالمار شاخت »آلمانی به ایران را برای بهبود اوضاع اقتصادی طرح اقتصاد بدون نفت از یاد نبرده ایم . ایشان پس از ورود به ایران پس از مدتی کوتاه این ماموریت را متوقف کرد و عنوان کرد نمی دانم چطور این سیستم در عین بی نظمی پایدار مانده و می چرخد. البته در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه که دارای منابع زیرزمینی و ثروت نفت و گاز هستند این منابع به ضعف های ساختاری تا حدودی سرپوش گذاشته می گذارد و آنها را عیان نمی کند .اما به مجردی که از این منابع و درآمدهای آن محروم شوند آنگاه معضلات نهایی و ساختاری خود را نشان داده  و معضلات و مشکلاتی از قبیل فقر، تورم، بیکاری و فلاکت جامعه را فرا می گیرد. شرایط اقتصادی ایران به تبع شرایط سیاسی در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد که در وهله نخست لازم است که این شرایط با هوشمندی دیپلماسی و ایجاد روابط حسنه با کشورهایی که شرکای کشور بوده اند که اغلب اروپایی هستند متحول شده و که آثار آن بر اقتصاد ایران به ویژه تجارت خارجی مشخص گردد. زیرا در غیر این صورت اقتصاد ایران در بن بست تحریم های قدیم و جدید در انزوای اقتصادی قرار می گیرد.

با این تفاسیر و درشرایط فعلی انتخاب وزرا بر اساس معیارهای شایسته سالاری چقدر در غلبه بر این مشکلات ساختاری موثر خواهد بود؟

قطعا انتخاب وزرا اگرچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لازم است که مبتنی بر شایسته سالاری علمی و مدیریتی و سوابق ملی و میهنی شخص وزیر صورت گیرد اما شرایط ساختاری مسلما بر انتخاب اعضای هیئت دولت تاثیر خواهد داشت. آقای روحانی برای دولت دوازدهم یک برنامه ده بخشی تعیین کرده اند که در آن مسائل اقتصادی بسیار برجسته است. مخصوصا توجه به کنترل تورم و کاهش بیکاری و رشد اقتصادی و کمک به موسسات کوچک مولد اقتصادی و خصوصی سازی و غیره...که همه اینها مستلزم آزادسازی اقتصادی است . حال اگر این ازاد سازی از طریق علمی و عملی صورت نگیرد و یا دولت قادر نباشد به سبب موانع موجود در جهت آن حرکت کند مسلما هرکس وزیر اقتصاد شود قادر نیست که اهداف مندرج در برنامه اقتصادی نه بخشی دولت دوزادهم را به منصه اجرا درآورد. با وجود آنکه اقتصاددان برجسته ای در کشور با نگاه و اعتقاد به اقتصاد آزاد با محوریت بخش خصوصی حضوردارند اما به اعتقاد بنده هر کدام انتخاب شوند در شرایط موجود موانع پیش رو بزرگترین چالش برای اجرای برنامه های آنها خواهد بود.

آقای جامساز! بر اساس گمانه زنی های صورت گرفته به احتمال قوی، آقای نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد، نظر شما درخصوص این انتخاب چیست؟
با توجه به شرایط گفته شده معتقدم فرقی بین آقای نهاوندیان و یا سایر اقتصاددان آزاد اندیش به لحاظ فهم اقتصادی وجود ندارد. به ویژه آنکه آقای نهاوندیان در سمت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  نیز حضور داشته اند و قاعدتا به خوبی به مسائل و مشکلات بخش خصوصی واقف هستند. به طور کلی لازم است کابینه آقای روحانی در صورت انتخاب و تائید مجلس در بستری فارغ از تنش های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی بتواند به وظایف خود عمل نمایند.

پیشنهاد سردبیر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرونده ویژه
۱ / ۵
تصاویر منتخب2
۱ / ۴
مجلات معتبر اقتصادی2
۱ / ۲
فیلم2
اخبار خودرو-صفحه خبر
مناقصه و مزایده2
استخدام2
عکس
فیلم