هنوز خیلی‌ها منتظر آخرین تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF هستند؛ ظرف سه‌سال گذشته، FATF، یکی از پر سر و صداترین عبارات بوده است. سال 1396 دولت لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» «اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی» «الحاق به کنوانسیون پالرمو» همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که پس از چند بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان درنهایت دو لایحه با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پول‌شویی» مورد تأیید قرار گرفت، اما این سرنوشت برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و نتیجه آن همچنان مشخص نیست.
گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازمان بین دولتی است که برای مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۹۸۹ تأسیس‌شده است. در گذر زمان فعالیت‌های این سازمان گسترده‌تر شد و در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. در حال حاضر از میان ۱۹۰ کشور دنیا ۱۸۸ کشور به این نهاد ملحق شده‌اند. دولت‌هایی که پایبند به مقررات این سازمان نشوند، FATF آن‌ها را در فهرست دولت‌های غیرهمکار (لیست سیاه) خود قرار می‌دهد. ازنظر FATF کشورهایی که مشمول لیست سیاه شوند، خطر مربوط به پول‌شویی آن‌ها بالا است.
الزامات اولیه این نهاد جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب قوانین داخلی مبارزه با پول‌شویی و همچنین الحاق به «کنوانسیون پالرمو» (معاهده سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) و «CFT» (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) است. فرض این نهاد این است که چنانچه دولتی قوانین چهارگانه را مصوب نکرد، عزم جدی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ندارد و جزو کشورهای پرخطر تلقی می‌شود. لذا کشورهای عضو این نهاد ملزم خواهند شد که هرگونه همکاری مالی یا معاملات تجاری با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور را متوقف کنند.
امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است و از اعضای خود می‌خواهد که در فعالیت‌های بانکی و مالی خود حداکثر دقت را در رعایت این توصیه‌ها به کارگیرند.
در ایران برخی بر این نظر هستند که پیوستن به FATF موجب خود تحریمی می‌شود و اجرای الزامات این سازمان مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را برای طرف‌های غربی شفاف می‌کند لذا کار دور زدن تحریم‌ها هم، در این شرایط دشوارتر می‌شود. عده‌ای نپیوستن به FATF را منابع بزرگی در مسیر تجارت بین‌الملل می‌دانند.
مخالفان چه می‌گویند؟
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: اگر ثابت شود که FATF وضعیت اقتصادی کشور را بهتر می‌کند، با آن موافق خواهم بود. برآورد من این است که پذیرش توصیه‌های FATF در وضع مردم تاثیری ندارد. حتی خود آقای ظریف نیز با صراحت گفته است که تضمینی نمی‌دهد که با پذیرش توصیه‌های FATF شرایط بهتر شود. قدرت منطقه‌ای ما که با فداکاری بسیار تأمین‌شده است، با پذیرش این توصیه‌ها تحت شعاع قرار می‌گیرد. عزت و قدرت است که امکان چانه‌زنی در مذاکرات را فراهم می‌کند. اگر به این کنوانسیون بپیوندیم باید تبادل اطلاعات انجام دهیم و آن‌ها می‌خواهند که از این طریق بیشتر به مسائل اقتصادی کشور آگاهی داشته باشند. در این شرایط دیگر دور زدن تحریم‌ها ممکن نخواهد بود و وضع اقتصادی بدتر خواهد شد. اشکالات دیگری نیز بر مسئله FATF وارد است و به‌طورکلی صلاح نیست که ما به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم.
موافقان چه می‌گویند؟
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان: عدم پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران را در موضع بسیار آسیب‌پذیر و بدی قرار می‌دهد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عضویت ایران در FATF یک ضرورت است. تعجب‌آور است که بعضی از سیاسیون به‌جای آنکه به منافع ملی فکر کنند، بر سر موضع‌گیری‌های جناحی خود بوده و پیوستن به FATF را بهانه‌ای برای حمله به دولت کرده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که این مورد (پیوستن ایران به FATF) تنها به دولت مربوط نمی‌شود، بلکه یک موضوع ملی است.
